آليات الشؤون القانونية بحل منازعات عقود التأمين

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

من بين الأساسيات التي يسعى لتحقيقها الأفراد في حياتهم اليومية، تأمين الجانب المعيشي من مأكل ومشرب وملبس ومسكن حتى يستطيع الاستمرارية. ولا يتحقق ذلك، إلا بوجود عوامل االاستقرار والأمن، سواء كان ذلك في مجال عمله من خلال احتكاك بالافراد و عن طريق تنقلاته، أو تعامله مع وسائل التكنولوجيا والآلات التي أصبحت شريكا أساسيا في الانتاج في جميع المجالات؛ فمثال في مؤسسات تصنيع السيارات، فلا تتأتى عملية الانتاج إلا بتوفر هذه الوسائل، فقد يترتب على مزاولة هذا النشاط ارتكاب أخطاء تؤدي إلى أضرار وخيمة على جسد هذا الانسان، فكان ضروريا وإلزاميا البحث على وسيلة تضامنية في شكل قانوني يتم من خلالها حلول في مكان رب العمل، حتى تمكن المضرور من جبر الضرر من خلال التعويض المالي. ولا يكون ذلك إلا بوجود هيئات تنشط في هذا الميدان ولها القدرة على التكفل في تغطية المخاطر من خلال التعاقد معها، لذلك أضحت جل التصرفات في عصرنا الحالي تخضع لعقد التأمين حتى يتم درء الآثار المترتب عن كل الأخطار الناتجة عن هذه التصرفات.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

• مناقشة المشكلات العملية والنزاعات القانونية التي تثيرها العقود
• تسوية المنازعات القانونية
• التعرف على مفهوم وأهمية حوكمة الشركات لتعزيز الإدارة الرشيدة والفعالة وضمان الاستدامة والتطوير المؤسسي لمنظمات الأعمال.
•  التعرف على قواعد السوق في الإطار المحلي والدولي وتحليل بيئة الأعمال العربية وتحديد الفجوة ومتطلبات التحول في الفترة المستقبلية .
•  معرفة مبادئ ومضمون ومتطلبات وضمانات التطبيق الفعال لحوكمة الشركات.
• معرفة الإطار التنظيمي والمؤسسي ودور الدولة في حوكمة الشركات.
• معرفة الأطر القانونية لحوكمة الشركات في النطاق المحلي والدولي وقياس الفجوة بينهما

الفئات المستهدفة:

• مدراء الإدارات القانونية في المؤسسات والمشرفين على الأقسام وكافة المعنيين بإدارة وتنفيذ ومتابعة وإبرام العقود.
• الإدارات القانونية والمالية والإدارية والتنفيذية والفنية بالشركات والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة
• المستشارون القانونيون والشرعيون.
• إدارات العقود في قضايا الدولة، والدوائر الحكومية، والشركات، والمؤسسات المختلفة.
• المحامون، ورجال الأعمال.

 

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الاولى:

الأساليب الودية في حل منازعات عقود التأمين

• تحديد مفهوم عقد التأمين
• في الفقه الإسلامي:
• الفقه الرافض لفكرة عقد التأمين
• الفقه الذي يبين ضرورة التعامل بعقد التأمين لما فيه من تعاون
• في القانون الوضعي

الوحدة الثانية:

الحلول التقنية والودية للمنازعات عقود التأمين

• التوصل إلى حل منازعات عقود التأمين باللجوء إلى الجهات القضائية مختصة
• الدعاوى المتأتية عن عقد التأمين أو غير ناشئة عنه.
• الدعاوى المترتبة عن نشوء عالاقة تعاقدية في هذا النوع من التصرفات
• الدعاوى متأتية دون وجود علاقة تعاقدية.

الوحدة الثالثة:

تعين الاختصاص القضائي بنوعيه في الدعوى الناشئة عن عقد التأمين.

• الاختصاص النوعي المرتبط بمنازعات التأمين.
• الاختصاص المحلي المتعلق بمنازعات التأمين

الوحدة الرابعة:

حوكمة المؤسسات

• ماهو دور الحوكمة في التطوير المؤسسي للشركات؟
• من هم أطراف عملية حوكمة المؤسسات وماهو دور كل من هذه الأطراف ؟
• كيف يمكن تقييم مبادئ حوكمة الشركات ؟

الوحدة الخامسة:

حوكمة الشركات

• حوكمة الشركات وأهميتها لنجاح منظمات الأعمال.
• التعريف وإطار المفاهيم الدولية.
• الأهمية والمنافع.
• من يقوم بالحوكمة وكيف تعمل الحوكمة وكيف نستفيد منها ؟
• دور الحوكمة في التطوير المؤسسي للشركات.

الوحدة السادسة:

خطوات حوكمة الشركات ودور الدولة في إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي:

• الشفافية في إدارة شؤون الدولة سابقة على حوكمة الشركات.
• مضمون ومتطلبات حوكمة الشركات.

الوحدة السابعة:

ضمانات حوكمة الشركات:

• أطراف عملية حوكمة المؤسسات ودور كل من هذه الاطراف.
• المواقف التي تتطلب حوكمة المؤسسات.

الوحدة الثامنة:

المبادئ الدولية لحوكمة الشركات:

• الإطار القانوني والرقابي لحوكمة الشركات.
• قواعد ومعايير حوكمة الشركات بالبيئة العربية.
• تقييم مبادئ حوكمة الشركات

الوحدة التاسعة:

حوكمة الشركات والمسؤوليات المطلوبة:

• دور مجالس إدارة الشركات في تشجيع حوكمة الشركات ومسؤوليتهم عنها.
• دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات.

الوحدة العاشرة:

إدارة المخاطر لخدمة حوكمة الشركات:

• حوكمة الشركات أحد أهم متطلبات القيد بالبورصة.